دليل الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصيّة البحريني
كلّ ما يلزم معرفته عن قانون حماية البيانات الشخصيّة في البحرين — ثاني قانون لحماية البيانات في الخليج، والوحيد الذي يُبطل الموافقة المشروطة بالتصفّح صراحةً.
أغسطس 2019
نافذ منذ
40,000 د.ب
أقصى غرامة جنائيّة للمخالفة الواحدة (الشركات)
كلّ القطاعات
ينطبق على
نظرة عامّة
دخل القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصيّة حيّز النفاذ في أوّل أغسطس 2019، لتصبح البحرين ثاني دولة خليجيّة تُصدر تشريعًا وطنيًّا للخصوصيّة بعد قطر.
وتتولّى إنفاذَه هيئةُ حماية البيانات الشخصيّة التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، وقد أصدرت إرشادات مكمّلة سنة 2022. وفي القانون سمتان تخصّان كلّ من يدير موقعًا.
الأولى أنّ الموافقة، متى كانت هي الأساس، يجب أن تكون صريحة ومكتوبة أو إلكترونيّة — لا مستنتَجة من استمرار التصفّح. والثانية أنّ الموافقة تُعدّ باطلة متى ألزم شريطُ الكوكيز الزائرَ بالقبول قبل أن يتصفّح، ما يجعل جدار الكوكيز نمطًا غير صالح في البحرين لا مجرّد نمط غير مستحسن.
ويتضمّن القانون كذلك مسارًا جنائيًّا، وهو أمر غير معتاد في المنطقة.
المتطلّبات الأساسيّة
- 01
موافقة صريحة وموثَّقة
متى اعتمدت على الموافقة، وجب أن تكون صريحة ومسجّلة كتابةً أو إلكترونيًّا. والموافقة الضمنيّة المستنتَجة من متابعة التصفّح لا تفي بالقانون.
- 02
لا لجدران الكوكيز
تُعدّ الموافقة باطلة إن اشترط الشريط القبول قبل التصفّح. ولا يجوز تعليق الدخول إلى الموقع على قبول الكوكيز غير الضروريّة.
- 03
سهولة السحب
لصاحب البيانات سحب موافقته في أيّ وقت بإجراءات ميسّرة. ويجب أن يكون السحب بسهولة منح الموافقة نفسها.
- 04
حقوق أصحاب البيانات
وفّر حقوق الاطّلاع والتصحيح والاعتراض والمحو، واستجب خلال المُدد التي يحدّدها القانون.
- 05
واجبات الإخطار والتسجيل
بعض أنشطة المعالجة تستوجب إخطارًا مسبقًا للهيئة أو ترخيصًا منها. تحقّق ممّا إذا كان نشاطك ضمنها قبل أن تبدأ.
- 06
الأمن وعقود المعالِجين
طبّق ضمانات تقنيّة وتنظيميّة مناسبة، وألزِم المعالِجين تعاقديًّا بالتزامات مكافئة.
عقوبات عدم الامتثال
يجمع القانون البحريني بين الغرامات الإداريّة ومسار جنائي، وهو أمر غير معتاد بين قوانين الخصوصيّة الخليجيّة.
- 01
العقوبات الجنائيّة
في الجرائم التي يحدّدها القانون، ومنها معالجة البيانات الحسّاسة دون سند، ونقل البيانات إلى الخارج خلافًا للقانون، والمعالجة دون إخطار الهيئة أو الحصول على إذنها، يواجه الشخص الطبيعي الحبس حتّى سنة، أو غرامة من 1,000 إلى 20,000 د.ب، أو كلتيهما (المادّة 58).
- 02
المضاعفة على الشركات
متى ارتُكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها، تتضاعف حدود الغرامة لتصبح من 2,000 إلى 40,000 د.ب (المادّة 59).
- 03
الغرامات الإداريّة
إن تجاهلت جهة التحكّم أمرًا بوقف المخالفة، جاز للهيئة فرض غرامة تصل إلى 20,000 د.ب، أو غرامة يوميّة تصل إلى 1,000 د.ب، ترتفع إلى 2,000 د.ب يوميًّا عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات (المادّة 55).
- 04
النشر والإحالة
للهيئة نشر بيانات عن المخالفات الثابتة، وإحالة ما تراه جرائم إلى النيابة العامّة.
كيف يساعدك أرقام٣٦٠
- 01
بلا جدار، بحكم التصميم
يظهر الرفض بوضوح القبول نفسه، ويستطيع الزائر التصفّح دون أن يختار. والنمط الذي تُبطله البحرين ليس نمطًا يستطيع شريطنا إنتاجه.
- 02
موافقة صريحة ومسجّلة
كلّ قبول إجراء صريح، يُحفظ بختم زمني وبالفئات المختارة تحديدًا — وهو السجلّ الإلكتروني الذي يطلبه القانون.
- 03
السحب بنقرة
يتيح مركز التفضيلات الدائم للزائر تعديل موافقته أو سحبها متى شاء، وهذا هو معنى اشتراط الإجراءات الميسّرة عمليًّا.
- 04
ثنائيّ اللغة وأصيل
موافقة بالعربيّة والإنجليزيّة مكتوبة أصلًا لا مترجَمة، بتخطيط من اليمين إلى اليسار مصمَّم لا معكوس.
مسار الإنفاذ
صدور القانون
صدر القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصيّة — ثاني قانون خصوصيّة وطني في الخليج.
دخول حيّز النفاذ
أصبح القانون نافذًا في أوّل أغسطس 2019، وأُسندت الرقابة والإنفاذ إلى هيئة حماية البيانات الشخصيّة.
نشر الإرشادات
أصدرت الهيئة إرشادات مكمّلة توضّح الموافقة وواجبات الإخطار والتعامل مع أشرطة الكوكيز في المواقع.
افحص امتثال متجرك للقانون البحريني
افحص متجرك مجانًا. اطّلع على ما إذا كان شريطك يفرض الموافقة قبل التصفّح، وعلى أدوات التتبّع التي تنطلق قبل اختيار الزائر.
افحص مجانًانتولّاه عنك
نركّب كلّ شيء على موقعك
نركّب شريط الموافقة، ونضبط وضع الموافقة من Google (Consent Mode v2)، ونختبر وسوم Google و Meta، وننشر سياسة الخصوصية بالعربيّة والإنجليزيّة. 299 دولارًا للتركيب، ثم 99.99 دولارًا شهريًا لكلّ نطاق.
أسئلة شائعة عن القانون البحريني
أكثر ما يُسأل عن قانون حماية البيانات الشخصيّة في البحرين.
دخل القانون رقم 30 لسنة 2018 حيّز النفاذ في أوّل أغسطس 2019. وكانت البحرين ثاني دولة خليجيّة تُصدر تشريعًا وطنيًّا للخصوصيّة، بعد قطر سنة 2016.
امتثل للقانون البحريني
انشر شريطًا ثنائيّ اللغة بلا جدار كوكيز، بموافقة صريحة وسجلّ تدقيق موثَّق. مجّانيّ للأبد على نطاق واحد.











