ما الفرق بين قانون حماية البيانات الشخصيّة الإماراتي و GDPR في المواقع الإلكترونيّة؟

يتبع مبادئ مشابهة، لكنّ الموافقة هي الأساس الافتراضيّ للمعالجة، مع قائمة محدّدة من الاستثناءات كتنفيذ عقد أو الوفاء بالتزام قانونيّ. وكثير من التفاصيل، ومنها مبالغ الغرامات، متروك للائحة التنفيذيّة ولقرارات مجلس الوزراء التي لم تُنشر حتى سبتمبر 2026.

وفي الموقع الإلكترونيّ تبقى مسألة الكوكيز واحدة عمليًّا: فالقانون الاتحاديّ لا يتضمّن نصًّا خاصًّا بملفات تعريف الارتباط، لكنّ الملف أو أداة التتبّع التي تحدّد هويّة الزائر تجمع بيانات شخصيّة، ومنها المعرّفات الإلكترونيّة، فتحتاج علامات التحليلات والإعلانات إلى الموافقة قبل تشغيلها ما لم ينطبق استثناء.

والمناطق الحرّة تغيّر الصورة: فالجهات المنشأة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تخضع لقانون حماية البيانات فيه رقم 5 لسنة 2020، وهو قريب جدًّا من GDPR، والمنشأة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تخضع للوائح حماية البيانات فيه لعام 2021.